وجهت السيدة مريم وحساة, النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية , سؤالا كتابيا إلى السيد شكيب بنموسى , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة , "حول كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10".
النائب البرلمانية, أثارت في بداية سؤالها , " تعاطي الوزارة مع ملف الموارد البشرية للتعليم، خاصة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي عرفها هذا القطاع، وكذا تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد المتفق عليه، ولا سيما النقطة المتعلقة بملف الزنزانة 10 , مشيرة في سؤالها دائما , إلى أنه " وبعد المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى , النائبة البرلمانية , نبهت في رسالتها إلا أنه وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم حسب النائبة دائما ''.
وفي الأخير سألت النائبة البرلمانية, عن فريق التقدم والاشتراكية , بنموسى عن الكيفية التي سيتم بها تطبيق هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10, حسب تعبير النائبة البرلمانية دائما .داعية في ختام رسالتها وزير التربية الوطنية إلى إعطاء جواب صريح وتفسير واضح ودقيق للمادة 81 وكيفيات تفعيلها العملي، بما ينصف هذه الفئة و وينهي الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك.
وجهت السيدة مريم وحساة, النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية , سؤالا كتابيا إلى السيد شكيب بنموسى , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة , "حول كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10".
النائب البرلمانية, أثارت في بداية سؤالها , " تعاطي الوزارة مع ملف الموارد البشرية للتعليم، خاصة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي عرفها هذا القطاع، وكذا تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد المتفق عليه، ولا سيما النقطة المتعلقة بملف الزنزانة 10 , مشيرة في سؤالها دائما , إلى أنه " وبعد المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى , النائبة البرلمانية , نبهت في رسالتها إلا أنه وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم حسب النائبة دائما ''.
وفي الأخير سألت النائبة البرلمانية, عن فريق التقدم والاشتراكية , بنموسى عن الكيفية التي سيتم بها تطبيق هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10, حسب تعبير النائبة البرلمانية دائما .داعية في ختام رسالتها وزير التربية الوطنية إلى إعطاء جواب صريح وتفسير واضح ودقيق للمادة 81 وكيفيات تفعيلها العملي، بما ينصف هذه الفئة و وينهي الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك.