أعلن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيcnops عن المصادقة التامة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2023 التي سجلت عجزا ماليا بمليار و281 مليون درهم , ودعا للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وعلى حقوق مستخدمي الصندوق والتعاضديات في مشاريع إصلاح التأمين الإجباري عن المرض, وذلك خلال عقده الدورة 28 لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
وفي ما يلي البلاغ الكامل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
•المصادقة التامة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2023 التي سجلت عجزا ماليا بمليار و281 مليون درهم
دعوة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وعلى حقوق مستخدمي الصندوق والتعاضديات في مشاريع إصلاح التأمين الإجباري عن المرض
عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الدورة 28 لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برئاسة السيد ميلود معصيد الذي ذكر في مداخلته الافتتاحية، "بالانخراط التام والمسؤول للصندوق والتعاضديات في الورش الملكي السامي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض واستعدادهما المتواصل والمتجدد لوضع تجربتهما وخبرتهما المشهود بها على مدى سبعة عقود رهن إشارة الفاعلين للمساهمة في صون كرامة المواطنين وتعزيز حقهم الدستوري في الولوج والاستفادة من العلاجات". وقد صادق المجلس الإداري على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023 والتي عرفت تسجيل الصندوق لإنجازات هامة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير الاستفادة من الخدمات ومواصلة محاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج معلوماتي فريد على الصعيد الوطني CNOPS360 يُمكن من تتبع استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاجات والتصدي لمحاولات الغش.
وبفضل الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال ضبط مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. صادق المفتحص الخارجي على حسابات هذا النظام دون تسجيل أي تحفظ، كما صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ انطلاقه سنة 2016، والتغطية الصحية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 1956-1999 والقطاع المشترك والمصحة التعاضدية. وبالتالي، فقد صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات جميع الأنظمة التي يتولى الصندوق تدبيرها، وهو ما يعد سابقة على صعيد مؤسسات الحماية الاجتماعية.
واستعرض المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.111.030 شخص وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة 3%. ومقابل هذا النمو البطيء للاشتراكات انتقلت الأداءات من 5.86 مليار درهم سنة 2022
إلى 7.45 مليار درهم سنة 2023 مسجلة بذلك زيادة ب 1.95 مليار درهم ( 27%).
وقد بلغ مجموع أداءات الصندوق لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005 ما مجموعة 79 مليار درهم، ليكون بذلك أول ممول للتغطية الصحية ببلادنا، علما أن الصندوق والتعاضديات عالجا سنة 2023 ما مجموعه 6 ملايين ملف.
ونتيجة التفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023 سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 128 مليار درهم بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و 2022 ب 1.51 مليار درهم و878 مليون على التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاذ هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027.
ومن بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق إثقال سلة العلاج، خاصة الأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005. ومن بين العوامل أيضا ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023. أي 53% من النفقات وشيخوخة الساكنة المؤمنة ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 120.8 سنة 2006 إلى 38,4% سنة 2023، إضافة لارتفاع نسبة المراضة inistralities من 1.6% سنة 2022 إلى %52.9 سنة 2023 وبناء عليه، صادق المجلس الإداري على قرار يحث من خلاله بالسلطات المعنية اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واستعادة توازنه. إلى جانب ذلك، تناول المجلس الإداري مشروع القانون المتعلق بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والذي لم يستشار بشأنه لا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفته جهازا مدبرا، ولا التعاضديات بصفتها تقود إلى جانب الصندوق تجربة فريدة على الصعيد الوطني منذ 74 سنة تُمكن من التدبير المندمج للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية.
وقد اعتبر السيد ميلود معصيد أن إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من الاصلاحات المزمع تنفيذها لا ينسجم مع مبدأ الإشراك الوارد في القانون الإطار 21-2009 المتعلق بالحماية الاجتماعية ولا مع المكانة التي يحظى بها القطاع التعاضدي في الدستور، كما أن قرار دمج الأنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات هو من اختصاص اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها. وقد حث المجلس الإداري الحكومة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات على ضوء ما تحمله مضامين مشروع القانون 3-4 حول دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض من صيغ مبهمة تهدد مستقبلهم ومن مقتضيات تضع الصندوق والتعاضديات خارج نطاق التأمين الإجباري عن المرض.
وفي الأخير، حث المجلس الإداري السلطات المعنية التعجيل بالمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق والذي لم يعرف أي مراجعة منذ سنة 2011، إذ أن التأخر في هذه المصادقة وضبابية مستقبل الصندوق والتعاضديات قد أديا إلى استنزاف الموارد البشرية واستقطابهم من طرف مؤسسات عاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي ختام أشغاله، جدد الصندوق والتعاضديات انخراطهما في الورش الملكي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتجندهما الدائم لمواكبة هذا الورش وضمان ديمومته بفضل خبرتها وتجربتهما وتمسكهما بمبادئ التضامن الاجتماعي وبكل ما يخدم مصالح المؤمنين ويحافظ على المكتسبات ويساهم في تثمينها وتطويرها.
بلاغ
تربويات بتصرف
أعلن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيcnops عن المصادقة التامة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2023 التي سجلت عجزا ماليا بمليار و281 مليون درهم , ودعا للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وعلى حقوق مستخدمي الصندوق والتعاضديات في مشاريع إصلاح التأمين الإجباري عن المرض, وذلك خلال عقده الدورة 28 لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
وفي ما يلي البلاغ الكامل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
•المصادقة التامة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2023 التي سجلت عجزا ماليا بمليار و281 مليون درهم
دعوة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وعلى حقوق مستخدمي الصندوق والتعاضديات في مشاريع إصلاح التأمين الإجباري عن المرض
عقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الدورة 28 لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام برئاسة السيد ميلود معصيد الذي ذكر في مداخلته الافتتاحية، "بالانخراط التام والمسؤول للصندوق والتعاضديات في الورش الملكي السامي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض واستعدادهما المتواصل والمتجدد لوضع تجربتهما وخبرتهما المشهود بها على مدى سبعة عقود رهن إشارة الفاعلين للمساهمة في صون كرامة المواطنين وتعزيز حقهم الدستوري في الولوج والاستفادة من العلاجات". وقد صادق المجلس الإداري على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023 والتي عرفت تسجيل الصندوق لإنجازات هامة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير الاستفادة من الخدمات ومواصلة محاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج معلوماتي فريد على الصعيد الوطني CNOPS360 يُمكن من تتبع استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاجات والتصدي لمحاولات الغش.
وبفضل الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال ضبط مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. صادق المفتحص الخارجي على حسابات هذا النظام دون تسجيل أي تحفظ، كما صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ انطلاقه سنة 2016، والتغطية الصحية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 1956-1999 والقطاع المشترك والمصحة التعاضدية. وبالتالي، فقد صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات جميع الأنظمة التي يتولى الصندوق تدبيرها، وهو ما يعد سابقة على صعيد مؤسسات الحماية الاجتماعية.
واستعرض المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.111.030 شخص وبلغت اشتراكات المؤمنين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة 3%. ومقابل هذا النمو البطيء للاشتراكات انتقلت الأداءات من 5.86 مليار درهم سنة 2022
إلى 7.45 مليار درهم سنة 2023 مسجلة بذلك زيادة ب 1.95 مليار درهم ( 27%).
وقد بلغ مجموع أداءات الصندوق لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005 ما مجموعة 79 مليار درهم، ليكون بذلك أول ممول للتغطية الصحية ببلادنا، علما أن الصندوق والتعاضديات عالجا سنة 2023 ما مجموعه 6 ملايين ملف.
ونتيجة التفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023 سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 128 مليار درهم بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و 2022 ب 1.51 مليار درهم و878 مليون على التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاذ هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027.
ومن بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق إثقال سلة العلاج، خاصة الأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005. ومن بين العوامل أيضا ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023. أي 53% من النفقات وشيخوخة الساكنة المؤمنة ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 120.8 سنة 2006 إلى 38,4% سنة 2023، إضافة لارتفاع نسبة المراضة inistralities من 1.6% سنة 2022 إلى %52.9 سنة 2023 وبناء عليه، صادق المجلس الإداري على قرار يحث من خلاله بالسلطات المعنية اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واستعادة توازنه. إلى جانب ذلك، تناول المجلس الإداري مشروع القانون المتعلق بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والذي لم يستشار بشأنه لا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بصفته جهازا مدبرا، ولا التعاضديات بصفتها تقود إلى جانب الصندوق تجربة فريدة على الصعيد الوطني منذ 74 سنة تُمكن من التدبير المندمج للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية.
وقد اعتبر السيد ميلود معصيد أن إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من الاصلاحات المزمع تنفيذها لا ينسجم مع مبدأ الإشراك الوارد في القانون الإطار 21-2009 المتعلق بالحماية الاجتماعية ولا مع المكانة التي يحظى بها القطاع التعاضدي في الدستور، كما أن قرار دمج الأنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات هو من اختصاص اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها. وقد حث المجلس الإداري الحكومة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات على ضوء ما تحمله مضامين مشروع القانون 3-4 حول دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض من صيغ مبهمة تهدد مستقبلهم ومن مقتضيات تضع الصندوق والتعاضديات خارج نطاق التأمين الإجباري عن المرض.
وفي الأخير، حث المجلس الإداري السلطات المعنية التعجيل بالمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق والذي لم يعرف أي مراجعة منذ سنة 2011، إذ أن التأخر في هذه المصادقة وضبابية مستقبل الصندوق والتعاضديات قد أديا إلى استنزاف الموارد البشرية واستقطابهم من طرف مؤسسات عاملة في مجال الحماية الاجتماعية.
وفي ختام أشغاله، جدد الصندوق والتعاضديات انخراطهما في الورش الملكي لتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتجندهما الدائم لمواكبة هذا الورش وضمان ديمومته بفضل خبرتها وتجربتهما وتمسكهما بمبادئ التضامن الاجتماعي وبكل ما يخدم مصالح المؤمنين ويحافظ على المكتسبات ويساهم في تثمينها وتطويرها.
بلاغ
تربويات بتصرف