وجه السيد حسن أومربيط, النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية , سؤالا كتابيا إلى السيد شكيب بنموسى , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة , حول مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023.
النائب البرلماني, أثار في بداية سؤاله , ردود الفعل وسط الفعاليات التربوية والإدارية بخصوص المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 , مشيرا , إلى أنه قد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية حسب المرابيط دائما.
حسن أومربيط, أكد في سؤاله كذلك على أن المعنيين, قد اقتطعت الوزارة سابقا من أجورهم بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، وتستعد لمعاقبتهم إداريا وماليا مجددا في تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تُقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة. وفي الأخير سأل النائب البرلماني, عن فريق التقدم والاشتراكية , بنموسى عن التدابير التي سيقوم بها من أجل التراجع عن قرار خفض نقط المضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.
وجه السيد حسن أومربيط, النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية , سؤالا كتابيا إلى السيد شكيب بنموسى , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة , حول مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023.
النائب البرلماني, أثار في بداية سؤاله , ردود الفعل وسط الفعاليات التربوية والإدارية بخصوص المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 , مشيرا , إلى أته قد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية حسب المرابيط دائما.
حسن أومربيط, أكد في سؤاله كذلك على أن المعنيين, قد اقتطعت الوزارة سابقا من أجورهم بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، وتستعد لمعاقبتهم إداريا وماليا مجددا في تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تُقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة. وفي الأخير سأل النائب البرلماني, عن فريق التقدم والاشتراكية , بنموسى عن التدابير التي سيقوم بها من أجل التراجع عن قرار خفض نقط المضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.