وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة؛ ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وباقي المسؤولين الحكوميين, داعيا فيها إلى وضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.
و عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالتها عن القلق الشديد من الوضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، بسب ما أسماته " تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشرات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال؛
حسب الرسالة دائما ,دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى استحضار خطورة هذه الأزمة وترشحها إلى المزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء، واتخاذ اجراءات من أجل إعادة النظر في السياسة التعليمية ، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، وإلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية و يحمل الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم؛ كما طالبت كذلك بالتحلي بروح المسؤولية والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية. كما طالبت كذلك بالتراجع عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل؛
وفي الاخير, اقترحت الجمعية , إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي.
وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السادة: رئيس الحكومة؛ ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وباقي المسؤولين الحكوميين, يدعو فيها إلى وضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.
و عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالتها عن القلق الشديد من الوضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، بسب ما أسماته " تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشرات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال؛
حسب الرسالة دائما ,دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى استحضار خطورة هذه الأزمة وترشحها إلى المزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء، واتخاذ اجراءات من أجل إعادة النظر في السياسة التعليمية ، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، وإلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية و يحمل الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم؛ كما طالبت كذلك بالتحلي بروح المسؤولية والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية. كما طالبت كذلك بالتراجع عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل؛
وفي الاخير, اقترحت الجمعية , إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي.