أوضح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة , خلال مروره ضمن نشرة أخبار القناة الأولى , أن النظام الأساسي قابل للتجويد , وأن هناك عدة ملفات مفتوحة للنقاش ومن بينها ملف الأجور.
شكيب بنموسى أشار في تدخله , إلى أن النظام الأساسي ليس هدفا بل وسيلة فقط من أجل الاصلاح و الرقي يجودة المدرسة العمومية. موكدا أن النظام الاساسي استجاح للعديد من الانتظارات, لكنه عاد ليعترف أن هناك بعض النقط في النظام الأساسي لم تتفوق الوزارة في طريقة تحريرها , وهو الشيء الذي خلق تخوفات لدى بعض الأطراف, مردفا أن هناك حاجة إلى ضمانات إضافية, وبالتالي فإن النظام الأساسي قابل للتجويد حسب تصريح الوزير دائما.
وفي نفس السياق أكد الوزير أن الحوار حول النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية سيشمل نقط مهمة أبرزها الأجور. مشيرأ إلى أن النظام الأساسي يندرج ضمن تنزيل اتفاقية 14 يناير والتي حددت المبادئ الأساسية المتفق حولها , إذ تمثل إطارا للعمل . وزير التربية الوكنية , أبرز كذلك أن هناك ملفات جديدة ظهرت للتو, وملفات تهم بعض الفئات , وذلك ملفات تهم الأجور, معتبرا أن هذه الملفات من الضروري أن يكون الحوار مفتوح حولها, وهو ما جعل تبادر إلى تعيين لجنة , وبالتنسيق مع الوزارة المعنية من أجل الاشتغال حول هذه المواضيع.
أوضح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة , خلال مروره ضمن نشرة أخبار القناة الأولى , أن النظام الأساسي قابل للتجويد , وأن هناك عدة ملفات مفتوحة للنقاش ومن بينها ملف الأجور.
شكيب بنموسى أشار في تدخله , إلى أن النظام الأساسي ليس هدفا بل وسيلة فقط من أجل الاصلاح و الرقي يجودة المدرسة العمومية. موكدا أن النظام الاساسي استجاح للعديد من الانتظارات, لكنه عاد ليعترف أن هناك بعض النقط في النظام الأساسي لم تتفوق الوزارة في طريقة تحريرها , وهو الشيء الذي خلق تخوفات لدى بعض الأطراف, مردفا أن هناك حاجة إلى ضمانات إضافية, وبالتالي فإن النظام الأساسي قابل للتجويد حسب تصريح الوزير دائما.
وفي نفس السياق أكد الوزير أن الحوار حول النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية سيشمل نقط مهمة أبرزها الأجور. مشيرأ إلى أن النظام الأساسي يندرج ضمن تنزيل اتفاقية 14 يناير والتي حددت المبادئ الأساسية المتفق حولها , إذ تمثل إطارا للعمل . وزير التربية الوكنية , أبرز كذلك أن هناك ملفات جديدة ظهرت للتو, وملفات تهم بعض الفئات , وذلك ملفات تهم الأجور, معتبرا أن هذه الملفات من الضروري أن يكون الحوار مفتوح حولها, وهو ما جعل تبادر إلى تعيين لجنة , وبالتنسيق مع الوزارة المعنية من أجل الاشتغال حول هذه المواضيع.