أعلن عزيز أخنوش , رئيس الحكومة , عن تشكيل لجنة تتكون من وزير التربية الوطنية ووزير الميزانية ، ووزير التشغيل من أجل حل جميع المشاكل المرتبطة بالنظام الأساسي من أجل تجويده”،مشددا على أن باب الحوار مفتوح مع الأساتذة ولا يمكن أن يظل التلاميذ بدون دراسة …وخص ضروري النية في العمل”.مؤكدا “اللجنة سأشرف عليها شخصيا وسأواكب عملها من أجل ايجاد جميع الحلول التي ترتبط بإشكالية النظام الأساسي مع مراعاة إمكانيات الدولة و لا مشكل في أن أترأس اول اجتماع”.
وقال أخنوش، أن “مشكل الإقتطاعات التي برزت مع هذه الإضرابات يمكن مناقشتها وايجاد حلول لها والأهم هو خصنا نديرو النية باش أولاد المغاربة يقراو”.
وفي نفس السياق كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن معطيات جديدة بخصوص النقاشات التي درات بين الحكومة والنقابات التعليمية في إطار جولات الحوار الاجتماعي لمعالجة الملفات التعليمة، قبل إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم , مؤكدا خلال كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي، تضمن إجراء يتعلق بالرفع التدريجي من الحد من أجور الأساتذة إلى 7500 درهم بالنسبة لحملة شهاد التأهيل التربوي، مسجلا بحضور الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي وعدد من أعضاء الحكومة أن هناك “مغالطات” يتم الترويج لها في أوساط المواطننين وأحيانا في صفوف أساتذة التدريس.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة أعلنت استعدادها للزيادة في أجور الأساتذة في أول مسارهم المهني بقيمة 2500 درهما، غير أن النقابات رفضت ذلك واختارت صيغة أخرى تتعلق باعتمدها في آخر المسار، بالنظر إلى أن هناك فئات أخرى اشتغلت لسنوات طويلة ستحرم من هذه الزيادة، مشيرا إلى أنه تقرر اعتماد الدرجة الاستثنائية من أجل ضمان استفادة جميع المدرسين من التعويضات في آخر المسار المهني.
وسجل أن الحكومة وضعت منذ أول أيامها قضية التعليم في صدارة اهتمامها وحرصت على تحسين جودة التدريس وجعل المهنة أكثر جاذبية، مضيفا ” لهذا اعتمدنا تسقيف السن في 30 سنة وغيرهما من الاجراءات لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، وربطنا تحسين دخل الأساتذة بالحوار الاجتماعي لأنه لا نشتغل لوحدنا بل نعمل بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحوار دائما مفتوح في وجه النقابات بخصوص قطاع التعليم، والحكومة عقدت مجموعة من الإجتماعات في هذا الإطار، ونحن مستعدون لتجويد النظام الأساسي المتعلق بموظفي نساء ورجال التعليم”.
أعلن عزيز أخنوش , رئيس الحكومة , عن تشكيل لجنة تتكون من وزبر التربية الوطنية ووزبر الميزانية ، ووزير التشغيل من أجل حل جميع المشاكل المرتبطة بالنظام الأساسي من أجل تجويده”،مشددا على أن باب الحوار مفتوح مع الأساتذة ولا يمكن أن يظل التلاميذ بدون دراسة …وخص ضروري النية في العمل”.مؤكدا “اللجنة سأشرف عليها شخصيا وسأواكب عملها من أجل ايجاد جميع الحلول التي ترتبط بإشكالية النظام الأساسي مع مراعاة إمكانيات الدولة و لا مشكل في أن أترأس اول اجتماع”.
وقال أخنوش، أن “مشكل الإقتطاعات التي برزت مع هذه الإضرابات يمكن مناقشتها وايجاد حلول لها والأهم هو خصنا نديرو النية باش أولاد المغاربة يقراو”.
وفي نفس السياق كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن معطيات جديدة بخصوص النقاشات التي درات بين الحكومة والنقابات التعليمية في إطار جولات الحوار الاجتماعي لمعالجة الملفات التعليمة، قبل إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم , مؤكدا خلال كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي، تضمن إجراء يتعلق بالرفع التدريجي من الحد من أجور الأساتذة إلى 7500 درهم بالنسبة لحملة شهاد التأهيل التربوي، مسجلا بحضور الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي وعدد من أعضاء الحكومة أن هناك “مغالطات” يتم الترويج لها في أوساط المواطننين وأحيانا في صفوف أساتذة التدريس.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة أعلنت استعدادها للزيادة في أجور الأساتذة في أول مسارهم المهني بقيمة 2500 درهما، غير أن النقابات رفضت ذلك واختارت صيغة أخرى تتعلق باعتمدها في آخر المسار، بالنظر إلى أن هناك فئات أخرى اشتغلت لسنوات طويلة ستحرم من هذه الزيادة، مشيرا إلى أنه تقرر اعتماد الدرجة الاستثنائية من أجل ضمان استفادة جميع المدرسين من التعويضات في آخر المسار المهني.
وسجل أن الحكومة وضعت منذ أول أيامها قضية التعليم في صدارة اهتمامها وحرصت على تحسين جودة التدريس وجعل المهنة أكثر جاذبية، مضيفا ” لهذا اعتمدنا تسقيف السن في 30 سنة وغيرهما من الاجراءات لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، وربطنا تحسين دخل الأساتذة بالحوار الاجتماعي لأنه لا نشتغل لوحدنا بل نعمل بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحوار دائما مفتوح في وجه النقابات بخصوص قطاع التعليم، والحكومة عقدت مجموعة من الإجتماعات في هذا الإطار، ونحن مستعدون لتجويد النظام الأساسي المتعلق بموظفي نساء ورجال التعليم”.