أشارت جريدة الأخبار من مصادرها أن التاخر في نشر مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين مرده ليس إلى انتظار دوره في المطبعة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة، بل لأن التاخير قد يكون فرصة لنزع فتيل الاحتجاجات التي يعيشها قطاع التعليم واضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء غير راضين عن تدبير شكيب بنموسى لملف النظام الأساسي، خصوصا انه سيكلف ميزانية الدولة 950 مليار سنتيم، دون القدرة على شراء السلم الاجتماعي وهو ما جعل عددا من الوزراء يطالبون بنموسى بالتريث في إصدار المرسوم والبحث عن حلول لهذه الأزمة، سيما وأن النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم بدات تتبرا من النظام الأساسي، كما فعلت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين.
مصادر نقابية , صرحت النقابات بأن نسبة المشاركة في إضراب الخميس فاقت 90 في المائة وهي الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن،وفي هذا الإطار، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) في تصريحات صحافية لجريدة هسبريس بشأن المشاركة في الحوار القطاعي، إن “الحكومة قامت بتهريب النظام الأساسي إلى المجلس الحكومي دون أن نوافق عليه، وبالتالي عليها تحمل مسؤوليتها بشأن الاحتقان الذي سببه هذا النظام الأساسي”. مشددا على أن “ما خلفه هذا النظام من احتقان هو أمر طبيعي وعادي لكونه لم يستجب لمطالب عدد من الفئات”.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من جانبه صرح: “منذ سنتين والناس ينتظرون انتهاء الحوار القطاعي ليجدوا أنهم خرجوا بخفي حنين، وهو ما خلف الاحتقان”, مؤكدا أن “الإضراب الذي تمت الدعوة إليه من قبل النقابة وشارك فيه الجميع، كان ناجحا بمشاركة تفوق 90 في المائة، فأغلب الثانويات التأهيلية والإعداديات كان فيها الإضراب بنسبة 100 في المائة، وأغلب الابتدائيات تراوحت فيها النسبة بين 90 و100 في المائة”. مردفا وش أن إضراب الخميس “إضراب لم يشهده القطاع منذ أزيد من عقد من الزمن، وهو دليل قاطع على أنه بعد أسبوع من المصادقة على هذا النظام يكون هذا النوع من الاحتجاج بمشاركة واسعة رغم التضييق والحصار على الموظفين والموظفات واستعمال حصار قمعي رهيب والعنف المادي والمعنوي”.
وفي بلاغ صادر عنها طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم , وزارة الترية الوكنية والتعليم الاولي , بسحب النظام الأساسي, وإعادته إلى طاولة الحوار مع إشراك مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفئات المتضررة.
أشارت جريدة الأخبار من مصادرها أن التاخر في نشر مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين مرده ليس إلى انتظار دوره في المطبعة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة، بل لأن التاخير قد يكون فرصة لنزع فتيل الاحتجاجات التي يعيشها قطاع التعليم واضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء غير راضين عن تدبير شكيب بنموسى لملف النظام الأساسي، خصوصا انه سيكلف ميزانية الدولة 950 مليار سنتيم، دون القدرة على شراء السلم الاجتماعي وهو ما جعل عددا من الوزراء يطالبون بنموسى بالتريث في إصدار المرسوم والبحث عن حلول لهذه الأزمة، سيما وأن النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم بدات تتبرا من النظام الأساسي، كما فعلت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين.
مصادر نقابية , صرحت النقابات بأن نسبة المشاركة في إضراب الخميس فاقت 90 في المائة وهي الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن،وفي هذا الإطار، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) في تصريحات صحافية لجريدة هسبريس بشأن المشاركة في الحوار القطاعي، إن “الحكومة قامت بتهريب النظام الأساسي إلى المجلس الحكومي دون أن نوافق عليه، وبالتالي عليها تحمل مسؤوليتها بشأن الاحتقان الذي سببه هذا النظام الأساسي”. مشددا على أن “ما خلفه هذا النظام من احتقان هو أمر طبيعي وعادي لكونه لم يستجب لمطالب عدد من الفئات”.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من جانبه صرح: “منذ سنتين والناس ينتظرون انتهاء الحوار القطاعي ليجدوا أنهم خرجوا بخفي حنين، وهو ما خلف الاحتقان”, مؤكدا أن “الإضراب الذي تمت الدعوة إليه من قبل النقابة وشارك فيه الجميع، كان ناجحا بمشاركة تفوق 90 في المائة، فأغلب الثانويات التأهيلية والإعداديات كان فيها الإضراب بنسبة 100 في المائة، وأغلب الابتدائيات تراوحت فيها النسبة بين 90 و100 في المائة”. مردفا وش أن إضراب الخميس “إضراب لم يشهده القطاع منذ أزيد من عقد من الزمن، وهو دليل قاطع على أنه بعد أسبوع من المصادقة على هذا النظام يكون هذا النوع من الاحتجاج بمشاركة واسعة رغم التضييق والحصار على الموظفين والموظفات واستعمال حصار قمعي رهيب والعنف المادي والمعنوي”.
وفي بلاغ صادر عنها طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم , وزارة الترية الوكنية والتعليم الاولي , بسحب النظام الأساسي, وإعادته إلى طاولة الحوار مع إشراك مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفئات المتضررة.
أشارت جريدة الأخبار من مصادرها أن التاخر في نشر مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين مرده ليس إلى انتظار دوره في المطبعة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة، بل لأن التاخير قد يكون فرصة لنزع فتيل الاحتجاجات التي يعيشها قطاع التعليم واضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء غير راضين عن تدبير شكيب بنموسى لملف النظام الأساسي، خصوصا انه سيكلف ميزانية الدولة 950 مليار سنتيم، دون القدرة على شراء السلم الاجتماعي وهو ما جعل عددا من الوزراء يطالبون بنموسى بالتريث في إصدار المرسوم والبحث عن حلول لهذه الأزمة، سيما وأن النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم بدات تتبرا من النظام الأساسي، كما فعلت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين.
مصادر نقابية , صرحت النقابات بأن نسبة المشاركة في إضراب الخميس فاقت 90 في المائة وهي الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمن،وفي هذا الإطار، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) في تصريحات صحافية لجريدة هسبريس بشأن المشاركة في الحوار القطاعي، إن “الحكومة قامت بتهريب النظام الأساسي إلى المجلس الحكومي دون أن نوافق عليه، وبالتالي عليها تحمل مسؤوليتها بشأن الاحتقان الذي سببه هذا النظام الأساسي”. مشددا على أن “ما خلفه هذا النظام من احتقان هو أمر طبيعي وعادي لكونه لم يستجب لمطالب عدد من الفئات”.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من جانبه صرح: “منذ سنتين والناس ينتظرون انتهاء الحوار القطاعي ليجدوا أنهم خرجوا بخفي حنين، وهو ما خلف الاحتقان”, مؤكدا أن “الإضراب الذي تمت الدعوة إليه من قبل النقابة وشارك فيه الجميع، كان ناجحا بمشاركة تفوق 90 في المائة، فأغلب الثانويات التأهيلية والإعداديات كان فيها الإضراب بنسبة 100 في المائة، وأغلب الابتدائيات تراوحت فيها النسبة بين 90 و100 في المائة”. مردفا وش أن إضراب الخميس “إضراب لم يشهده القطاع منذ أزيد من عقد من الزمن، وهو دليل قاطع على أنه بعد أسبوع من المصادقة على هذا النظام يكون هذا النوع من الاحتجاج بمشاركة واسعة رغم التضييق والحصار على الموظفين والموظفات واستعمال حصار قمعي رهيب والعنف المادي والمعنوي”.
وفي بلاغ صادر عنها طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم , وزارة الترية الوكنية والتعليم الاولي , بسحب النظام الأساسي, وإعادته إلى طاولة الحوار مع إشراك مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفئات المتضررة.