من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ووجه الأمين العام للحكومة، أمس الأحد، نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر سيقدمه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى الوزراء والوزراء المندبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.
المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد, هي إقرار تعويضات مهمة لفائدة أطر الإدارة المدرسية ومفتشي التعليم وأطر أخرى، حيث سيستفيد مديرو المدارس الابتدائية من تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية قدره 43730 درهما وهو ما يشكل نسبة زيادة تبلغ 43 % عن التعويضات التي كانوا يتقاضونها في السابق، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعويضات المكلفين بتسيير الوحدات المدرسية والمحدد في 7200 درهم سنويا. كما حمل مشروع المرسوم ذاته تعويضات مديري الثانويات الإعدادية في 48859 درهما بنسبة زيادة تقدر بـ43%. كما حدد تعويضات الحراس العامين للداخلية والخارجية في مبلغ 27949 درهم بزادة قدرت بحوالي 52%.وبالنسبة لمديري التعليم الثانوي فقد ارتفعت التعويضات من 32.820 إلى 56046 درهم سنويا، والناظر من 16.056 إلى 32581 درهم، ونفس التعويضات لمدير الدراسة، في حين سيتقاضى المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا 28560 درهما. المشروع المرسوم ذاته نص على تعويضات لرئيس الأشغال حددها في 28954، و28345 للحراس العامين للداخلية والخارجية. وبموجب المادة 92 من النظام الأساسي الجديد سيستفيد مستشارو التوجيه والتخطيط والممونين من تعويض سنوي قدره 13350 درهما وهو ما يعني زيادة بمقدار 76%، فيما سيتستفيد مختص الاقتصاد والإدارة من تعويض 11068 درهما، و2040 درهما للمساعدين التربويين.
كما انتقلت تعويضات مفتشي التعليم من الدرجة الأولى، بموجب مشروع المرسوم، من 21.900 إلى 38843 درهما، أما مفتشو الدرجة الممتازة فقد انتقلت تعويضاتهم من 30.540 إلى 54168. من جانب اخر ستزداد تعويضات الأساتذة المبرزين للتربية الوطنية العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية بنسبة 44 %، إذ سيتقاضون تعويضا شهريا مقداره 4514 بعدما كان التعويض محددا في 2.545 فقط. أما الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي فسيتقاضون تعويضات شهرية حددت في 2408 دراهم بعد أن كانوا يستفيدون فقط من 1270 درهما.
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ووجه الأمين العام للحكومة، أمس الأحد، نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر سيقدمه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى الوزراء والوزراء المندبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.
المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد, هي إقرار تعويضات مهمة لفائدة أطر الإدارة المدرسية ومفتشي التعليم وأطر أخرى، حيث سيستفيد مديرو المدارس الابتدائية من تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية قدره 43730 درهما وهو ما يشكل نسبة زيادة تبلغ 43 % عن التعويضات التي كانوا يتقاضونها في السابق، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعويضات المكلفين بتسيير الوحدات المدرسية والمحدد في 7200 درهم سنويا. كما حمل مشروع المرسوم ذاته تعويضات مديري الثانويات الإعدادية في 48859 درهما بنسبة زيادة تقدر بـ43%. كما حدد تعويضات الحراس العامين للداخلية والخارجية في مبلغ 27949 درهم بزادة قدرت بحوالي 52%.وبالنسبة لمديري التعليم الثانوي فقد ارتفعت التعويضات من 32.820 إلى 56046 درهم سنويا، والناظر من 16.056 إلى 32581 درهم، ونفس التعويضات لمدير الدراسة، في حين سيتقاضى المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا 28560 درهما. المشروع المرسوم ذاته نص على تعويضات لرئيس الأشغال حددها في 28954، و28345 للحراس العامين للداخلية والخارجية. وبموجب المادة 92 من النظام الأساسي الجديد سيستفيد مستشارو التوجيه والتخطيط والممونين من تعويض سنوي قدره 13350 درهما وهو ما يعني زيادة بمقدار 76%، فيما سيتستفيد مختص الاقتصاد والإدارة من تعويض 11068 درهما، و2040 درهما للمساعدين التربويين.
كما انتقلت تعويضات مفتشي التعليم من الدرجة الأولى، بموجب مشروع المرسوم، من 21.900 إلى 38843 درهما، أما مفتشو الدرجة الممتازة فقد انتقلت تعويضاتهم من 30.540 إلى 54168. من جانب اخر ستزداد تعويضات الأساتذة المبرزين للتربية الوطنية العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية بنسبة 44 %، إذ سيتقاضون تعويضا شهريا مقداره 4514 بعدما كان التعويض محددا في 2.545 فقط. أما الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي فسيتقاضون تعويضات شهرية حددت في 2408 دراهم بعد أن كانوا يستفيدون فقط من 1270 درهما.
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ووجه الأمين العام للحكومة، أمس الأحد، نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر سيقدمه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى الوزراء والوزراء المندبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.
المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد, هي إقرار تعويضات مهمة لفائدة أطر الإدارة المدرسية ومفتشي التعليم وأطر أخرى، حيث سيستفيد مديرو المدارس الابتدائية من تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية قدره 43730 درهما وهو ما يشكل نسبة زيادة تبلغ 43 % عن التعويضات التي كانوا يتقاضونها في السابق، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعويضات المكلفين بتسيير الوحدات المدرسية والمحدد في 7200 درهم سنويا. كما حمل مشروع المرسوم ذاته تعويضات مديري الثانويات الإعدادية في 48859 درهما بنسبة زيادة تقدر بـ43%. كما حدد تعويضات الحراس العامين للداخلية والخارجية في مبلغ 27949 درهم بزادة قدرت بحوالي 52%.وبالنسبة لمديري التعليم الثانوي فقد ارتفعت التعويضات من 32.820 إلى 56046 درهم سنويا، والناظر من 16.056 إلى 32581 درهم، ونفس التعويضات لمدير الدراسة، في حين سيتقاضى المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا 28560 درهما. المشروع المرسوم ذاته نص على تعويضات لرئيس الأشغال حددها في 28954، و28345 للحراس العامين للداخلية والخارجية. وبموجب المادة 92 من النظام الأساسي الجديد سيستفيد مستشارو التوجيه والتخطيط والممونين من تعويض سنوي قدره 13350 درهما وهو ما يعني زيادة بمقدار 76%، فيما سيتستفيد مختص الاقتصاد والإدارة من تعويض 11068 درهما، و2040 درهما للمساعدين التربويين.
كما انتقلت تعويضات مفتشي التعليم من الدرجة الأولى، بموجب مشروع المرسوم، من 21.900 إلى 38843 درهما، أما مفتشو الدرجة الممتازة فقد انتقلت تعويضاتهم من 30.540 إلى 54168. من جانب اخر ستزداد تعويضات الأساتذة المبرزين للتربية الوطنية العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية بنسبة 44 %، إذ سيتقاضون تعويضا شهريا مقداره 4514 بعدما كان التعويض محددا في 2.545 فقط. أما الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي العاملون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي فسيتقاضون تعويضات شهرية حددت في 2408 دراهم بعد أن كانوا يستفيدون فقط من 1270 درهما.