صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء 27 شتنبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وقالت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ صحفي، إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس.وتسري مقتضياته على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويقوم على توحيد المسارات المهنية، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
ونص المشروع على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11).وبحسب الوزارة، فإنه سيمكن من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي في الدرجة الأولى (السلم 11).
وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية، مشروع النظام الجديد ربط الترقيات بالتكوين المستمر حيث، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة
وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 التي قدمها وزير التعليم سابقا قد أشارت إلى خلق آلية لتحفير الأطر التربوية والاطر الأخرى، عبر إرساء نظام الجديد للترقية في إطار المردودية، من خلال اعتماد شبكات تقويمية موضوعية , من أجل تقييم أداء المدرسين بعيدا عن الصيغ التقليدية للتقييم , والتي لا تعبر بالضرورة عن المجهودات المبذولة من طرف المدرسين أو مستواهم المهني حسب تقارير الوزارة , مؤكدة أكدت أن الشبكات سيتم تجريبها في مرحلة أولى وتقييم فعاليتها , ولها علاقة بنصوص تنظيمية أخرى واردة في القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين , منها النص التنظيمي الخاص بالتكوين المستمر , وكذا الخاص بأخلاق المهنة , مما يعني أن كل المدرسين سيخضعون لتقويم سنوي يقرر النقطة التي يستحقونها, وهذه النقطة المحصل عليها ستقرر مسارهم المهني , وخاصة في الترقيات, . هذا التوجه الذي تنوي الوزارة سيتضمن لزوما, مسألة ربط الترقيات بعنصرين أساسيين , التكوين المستمر الاجباري بحسب نص القانون الإطار و المردودية التربوية.
صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء 27 شتنبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وقالت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ صحفي، إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس.وتسري مقتضياته على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويقوم على توحيد المسارات المهنية، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
ونص المشروع على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11).وبحسب الوزارة، فإنه سيمكن من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي في الدرجة الأولى (السلم 11).
وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية، مشروع النظام الجديد ربط الترقيات بالتكوين المستمر حيث، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة
وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 التي قدمها وزير التعليم سابقا قد أشارت إلى خلق آلية لتحفير الأطر التربوية والاطر الأخرى، عبر إرساء نظام الجديد للترقية في إطار المردودية، من خلال اعتماد شبكات تقويمية موضوعية , من أجل تقييم أداء المدرسين بعيدا عن الصيغ التقليدية للتقييم , والتي لا تعبر بالضرورة عن المجهودات المبذولة من طرف المدرسين أو مستواهم المهني حسب تقارير الوزارة , مؤكدة أكدت أن الشبكات سيتم تجريبها في مرحلة أولى وتقييم فعاليتها , ولها علاقة بنصوص تنظيمية أخرى واردة في القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين , منها النص التنظيمي الخاص بالتكوين المستمر , وكذا الخاص بأخلاق المهنة , مما يعني أن كل المدرسين سيخضعون لتقويم سنوي يقرر النقطة التي يستحقونها, وهذه النقطة المحصل عليها ستقرر مسارهم المهني , وخاصة في الترقيات, . هذا التوجه الذي تنوي الوزارة سيتضمن لزوما, مسألة ربط الترقيات بعنصرين أساسيين , التكوين المستمر الاجباري بحسب نص القانون الإطار و المردودية التربوية.