في بلاغ صادر عنها, اقترحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة عمالية في المغرب) على الحكومة دعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر. “نقابة موخاريق”، حثت في بلاغ لها، على تفعيل مطلب دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة. الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل, أكدت على ضرورة تحرك الحكومة لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة.
وحسب نفس البلاغ دائما, فقد دعت النقابة المذكورة إلى “الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة على كل المواد والخدمات”.
وفي تصريح صحفي لجريدة هسبريس الإلكترونية , قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق،أن الطبقة العاملة والمتوسطة لا يمكنهما تحمل تكاليف بعض القرارات الاجتماعية لوحدها، مبرزا أن “الظرفية الحالية جد مناسبة لإقرار زيادة عامة في الأجر وخفض الضريبة على الدخل”. المسؤول النقابي أوضح أن “الحكومة تذرعت بالظروف الدولية الصعبة خلال آخر جولة للحوار، لكن اليوم جميع الشروط مواتية لإقرار زيادات في الأجر”. كما دعا إلى التخفيض من حدة رسـوم الاستهلاك الداخلي التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا على تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
وفي ختام بلاغها دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى “تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.
