قدمت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 بالبرلمان ، تقرير المجلس برسم سنة 2021.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، أشار إلى أن الحركة الانتقالية بقطاع التعليم تعتبر عاملا من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية. مبرزا أن المذكرة رقم 15.56 ، تعتبر أقدمية ثلاث سنوات في التدريس شرطا ضروريا للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية. وقد تم خفض هذه المدة إلى سنة واحدة بموجب المذكرات السنوية المتعلقة بفتح الحركة الانتقالية لموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تستمر إلى غاية آخر السنة الدراسية.
حيث وبحسب التقرير دائما فقد نتج عن ذلك تخفيض عدد سنوات الأقدمية،و تزايد مهم في عدد طلبات انتقال أطر الأكاديميات، حيث انتقل عدد المشاركين في الحركة الوطنية من 33.734 أستاذا سنة 2017 إلى 80.345 استاذا سنة 2021، بنسبة زيادة ناهزت 138%. كما عرف عدد الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال زيادة هامة، حيث ارتفع عدد الأساتذة المستفيدين من 20.547 في سنة 2017 إلى 35.668 سنة 2021، أي بزيادة قاربت 74%. في هذا الإطار، عرف عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية ارتفاعا مهما من سنة لأخرى ليرتفع من 14.063 برسم سنة 2019 إلى 20.329 برسم سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب .44% وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال أكثر من %52% خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأساتذة أطر الاكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية برسم السنوات 2019 و2020 و 2021 فهو 53.683 أستاذا، وهو ما يعادل 63% من مجموع أطر الأكاديميات البالغ عددهم 85.000 إطارا، مما يساهم في خلق وضعية عدم استقرار بيداغوجي على مستوى عدة مؤسسات تعرف نسبة انتقالات مهمة، بحيث لا تتجاوز مدة اشتغالهم بها السنة الواحدة.
وتهم هذه الوضعية أساسا حسب تقري المجلس الأعلى للحسابات المناطق القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر من 64% من مجموع الأساتذة المنتقلين.
من جانب اخر ذكر التقرير كذلك أن ارتفاع مؤشرات التغيب في قطاع التربية والتعليم يعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ. وتختلف هذه الظاهرة حسب الأكاديميات وحسب المجال (قروي حضري) وكذلك حسب الأسلاك.
وفي هذا الصدد وبحسب التقرير دائما، فقد تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد الغيابات بالمجالين الحضري والقروي، من بينها غيابات غير مبررة، حيث بلغ 207.463 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021 مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016 - 2017، أي بنسبة ارتفاع إجمالية ناهزت 77 مع الإشارة إلى أن أعلى مستويات الغياب سجلت في السلك الابتدائي متبوعا بالسلك الثانوي الإعدادي ثم السلك الثانوي.
