ذكرت عدة مصادر متطابقة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستستقبل النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 وذلك يوم غد الجمعة 24 مارس الجاري .ويأتي هذا اللقاء بناء على طلب لقاء من النقابات المذكورة مُوَجَّه لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حيث سيتركز موضوع هذا اللقاء في وضع أجندة زمنية لتنفيذ اتفاق 14 يناير 2023 والمتعلق أساسا بتنزيل آليات حل الملفات التعليمية المتوافق حولها بالإضافة إلى الملف المهم المتعلق بإعداد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية حيث من المنتظر أن يكون هذا اللقاء تقنيا صرفا.
وبعد مرور شهرين عن توقيع اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبإشراف من رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش , مازال رجال ونساء التعليم ينتظرون الشروع بأجرأة هذا الاتفاق, حيث كانت الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق, و بما في ذلك الوزارة التزموا باستكمال الصياغة المشتركة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد والتدقيق في مختلف النصوص التنظيمية والتطبيقية لمختلف الملفات والقضايا المتوافق بشأنها.
من جانب اخر, استنكرت نقابة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE إقصاءها من دعوة بنموسى للنقابات التعليمية يوم غد الجمعة, مؤكدة على "حقها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم،" وعلى تشبثها بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من "المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي"، وتأسفت النقابة على هذا القرار الذي اعتبرته غير ديمقراطي ويترجم حسب رأيها "ضيق صدر المسؤولين بالوزارة اتجاه المواقف المختلفة معهم." كما دعت النقابة السيد الوزير على عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية وذلك "في إطار التتبع والتشاور والبث في مختلف القضايا المطروحة والمرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وانسجاما مع روح المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة بين مصالح وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص ترسيخ ثقافة الحوار وتأسيس العمل المشترك ومناقشة القضايا التربوية والتعليمية العامة وكذا البث في القضايا غير المتفق حولها المرفوعة للجنة المركزية ولجنة التحكيم. وعملا على استكمال النقاش حول الملفات المطلبية العامة والفئوية مع استحضار العديد من الملفات العالقة المتراكمة والمشاكل التي ما زالت مطروحة ولم يتم الحسم فيها في اتفاق 14 يناير 2023"
