أوردت صحيفة "الأخبار "، أن الاتفاق الاخير الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية أدى إلى تراجع كبير في طلبات التقاعد النسبي , بل و قيام العديد من الموظفين , ممن سبق لهم التقدم بطلبات التقاعد النسبي, بتقديم طلبات من أجل سحبها.
الصحيفة أشارت إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تلقت مئات الطلبات لسحب طلبات تم التقدم بها، في وقت سابق، للاستفادة من التقاعد النسبي، ما خلق ارتباكا كبيرا لدى مصالح هذه الأكاديميات. ويتعلق الأمر بطلبات تقدم بها أساتذة موظفون كانوا محسوبين على الفئات المحرومة من خارج السلم، ودفعهم الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية إلى سحب هذه الطلبات. فبعد أن شملهم الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة والنقابات، والمتمثل في منحهم حق بلوغ درجة خارج السلم، أبدى الموظفون الذين حرموا طيلة سنوات من هذه الدرجة، رغبة في الاستمرار في الوظيفة، بعد أن تقدموا بشكل جماعي منقطع النظير بطلبات الحصول على التقاعد النسبي، وهو حق يمنح لمن بلغ ثلاثين سنة متواصلة من الوظيفة. وتجلى ذلك، بحسب ما ورد في الصحيفة دائما ، في كون المئات من هذه الفئة تقدموا بطلبات لسحب طلبات سابقة تقدموا بها، وهو ما فسره مديرون جهويون، تواصلوا مع الجريدة، بكون الاتفاق شكل بالنسبة لهؤلاء إغراء كبيرا، لأنه يعدهم بدرجة لطالما حرموا منها بموجب النظام الأساسي المعمول به حاليا، والذي يعود لسنة 2003.
وفي نفس السياق أكدت "الأخبار " أن تأثير هذا الاتفاق لم يتوقف على هذه الفئات بل امتد أيضا إلى متدربي الإدارة التربوية الذين وجدوا أنفسهم خارج الاتفاق سابق الذكر، حيث تقدم العشرات منهم على الصعيد الوطني بطلبات للعودة لفصولهم الدراسية ووضعياتهم الوظيفية السابقة، لكون الاتفاق المبرم يعطيهم حق ولوج خارج السلم دون المرور لزاما عبر مسلك الإدارة التربوية.
وأكد المدبرون، الذين تواصلت معهم الأخبار ، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية سيسبب تحولا عميقا في حركية الموظفين، لكون بعض الفئات استفادت منه، وخصوصا أساتذة التعليمين الإعدادي والثانوي وأيضا بعض حاملي الشهادات الذين سيجتازون مباريات لتغيير إطارهم الأصلي، وفئات أخرى رأت أنها لم تستفد شيئا وخاضت على إثرها حركات احتجاجية، وعلى رأس هذه الفئات المتدربون في مسلك الإدارة التربوية، وخصوصا المنحدرين من سلمي الابتدائي والإعدادي، والذين يرون أن هذا الاتفاق لا يضيف لوضعياتهم شيئا، وخصوصا في الحصول على خارج السلم، لكون الاتفاق المذكور يعطيهم هذا الحق دون الاضطرار للخضوع لتكوين.
مصدر الخبر : صحيفة "الأخبار "
أوردت صحيفة "الأخبار "، أن الاتفاق الاخير الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية أدى إلى تراجع كبير في طلبات التقاعد النسبي , بل و قيام العديد من الموظفين , ممن سبق لهم التقدم بطلبات التقاعد النسبي, بتقديم طلبات من أجل سحبها.
الصحيفة أشارت إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تلقت مئات الطلبات لسحب طلبات تم التقدم بها، في وقت سابق، للاستفادة من التقاعد النسبي، ما خلق ارتباكا كبيرا لدى مصالح هذه الأكاديميات. ويتعلق الأمر بطلبات تقدم بها أساتذة موظفون كانوا محسوبين على الفئات المحرومة من خارج السلم، ودفعهم الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية إلى سحب هذه الطلبات. فبعد أن شملهم الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة والنقابات، والمتمثل في منحهم حق بلوغ درجة خارج السلم، أبدى الموظفون الذين حرموا طيلة سنوات من هذه الدرجة، رغبة في الاستمرار في الوظيفة، بعد أن تقدموا بشكل جماعي منقطع النظير بطلبات الحصول على التقاعد النسبي، وهو حق يمنح لمن بلغ ثلاثين سنة متواصلة من الوظيفة. وتجلى ذلك، بحسب ما ورد في الصحيفة دائما ، في كون المئات من هذه الفئة تقدموا بطلبات لسحب طلبات سابقة تقدموا بها، وهو ما فسره مديرون جهويون، تواصلوا مع الجريدة، بكون الاتفاق شكل بالنسبة لهؤلاء إغراء كبيرا، لأنه يعدهم بدرجة لطالما حرموا منها بموجب النظام الأساسي المعمول به حاليا، والذي يعود لسنة 2003.
وفي نفس السياق أكدت "الأخبار " أن تأثير هذا الاتفاق لم يتوقف على هذه الفئات بل امتد أيضا إلى متدربي الإدارة التربوية الذين وجدوا أنفسهم خارج الاتفاق سابق الذكر، حيث تقدم العشرات منهم على الصعيد الوطني بطلبات للعودة لفصولهم الدراسية ووضعياتهم الوظيفية السابقة، لكون الاتفاق المبرم يعطيهم حق ولوج خارج السلم دون المرور لزاما عبر مسلك الإدارة التربوية.
وأكد المدبرون، الذين تواصلت معهم الأخبار ، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية سيسبب تحولا عميقا في حركية الموظفين، لكون بعض الفئات استفادت منه، وخصوصا أساتذة التعليمين الإعدادي والثانوي وأيضا بعض حاملي الشهادات الذين سيجتازون مباريات لتغيير إطارهم الأصلي، وفئات أخرى رأت أنها لم تستفد شيئا وخاضت على إثرها حركات احتجاجية، وعلى رأس هذه الفئات المتدربون في مسلك الإدارة التربوية، وخصوصا المنحدرين من سلمي الابتدائي والإعدادي، والذين يرون أن هذا الاتفاق لا يضيف لوضعياتهم شيئا، وخصوصا في الحصول على خارج السلم، لكون الاتفاق المذكور يعطيهم هذا الحق دون الاضطرار للخضوع لتكوين.