دعت المديرية الإقليمية لليوسفية, التابعة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي, إلى منع الأساتذة من ممارسة الدروس الخصوصية والساعات الإضافية المؤدى عنها. المديرية المذكورة , وفي مراسلة صادرة عنها موجهة إلى روساء المصالح , وإلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي, واستنادا إلى ما أسمته " الشكايات الواردة على مصالح المديرية في شأن الدروس الخصوصية والساعات الإضافية المؤدى عنها, طالبت بمنع أي شكل من أشكال تنظيم ومزاولة دروس خصوصية وساعات إضافية مؤدى عنها لفائدة التلميذات والتلاميذ, حيث عتبرت ذلك إخلالا بالظوابط القانونية والادارية والتربوية الجاري بها العمل , وخطأ مهنيا يستوجب التوقيف الفوري للموظف , وتحريك المسطرة التأديبية. وذكرت المديرية من خلال مراسلتها , بالمنشور 99/30 بشأن منع الجمع بين الوظيفة العمومية والأنشطة الحرة, وكدا , المذكرة الوزارية رقم 233/14 في شأن الدروس الخصوصية المؤدى عنها.ونبهت المخالفين بالمتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي لمثل هذه الدروس الخصوصية , حيث يعتبر المعني بالأمر في حالة إحلال خطير بالواجبات المهنية , مما يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية , والتي تقتضي التوقيف الفوري للموظف وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مذكرات وزارية ، جهوية وإقليمية تدعو إلى عدم تنظيم المُدرِّسات والمدرِّسين للدروس الخصوصية المؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم. حيث تطالب هذه المذكرات هيأة التدريس بتكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربويي,كم ا نصت على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يُخلَّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يُؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية, كما دعت, إلى تكييف أعمال المراقبة التربوية, وملاءمة الفروض وطريقة تنقيطها وتصحيحها, مع تمكين أمهات واباء وأولياء التلاميذ من الابلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد.
