أوردت جريدة الأخبار أن شكيب بنموسى ، وزارة التربية الوطنية ففي الوقت الوقت متشبت بضرورة اعتماد نظام تقويمي وتحفيزي موجه بالأساس للمتمزين والمجتهدين من الموظفين دون غيرهم , عبارة عن منحة نتضاف إلى الراتب الشهري, رغم رفض النقابات للمقترح بسبب تخوفها من الانقاسامات التي ستخلفها هذه الخطوة بين نساء ورجال التعليم, واقترحت في المقابل زيادة عامة في الأجور, هذا الاقتراح رفض بنموسى مناقشته قطاعيا وطلب مناقشته عبر المركزيات النقابية , مع رئيس الحكومة. وفي التفاصيل النظام التحفيزي للموظفين , فإن وزير القطاع يقترح تخصيص جزء من الزيادة السنوية في ميزانية القطاع للجانب التربوي وذلك عبر تخصيص تحفيز للأساتذة والاداريين من أجل اللقيام بمهامهم على أكمل وجه, وحسب مصادر الجريدة دائما, فإن مقترح الوزير وطاقمه مواز لنظام تقويم الأداء, يبدأ في مرحلته الأولى بسنتين تجريبيتين , سيتم فيها الاعتماد على شبكة تقويم أداء الموظفين, إداريين وتربويين, بناء على توصيف المهام العادية التي يقويمون بها , بمعنى أن يتم تقويم المدرسين مثلا على التزامهم بتدريس وتقويم ودعم تلاميذتهم في العلاقة بالنتائج التي سيتحصلون عليها في الامتحانات الإشهادية الموحدة, وسيشارك رؤساء المؤسسات والمفتشون في هذا التقويم, بمعنى أن المرحلة التجريبية الأولى سيكون الهدف منها إرساء ثقافة تقويم الأداء بشكل موضوعي ودائم, بعيدا عن الثقافة الحالية التي يصعب فيها على المفتشين والإداريين تغيير نقط تقويم الأداء, لكون كل نقطة ممنوحة تعتبر مكسبا لا يمكن التراجع عنه. وحسب المصادر نفسها فإن نظام التقويم الذي اقترحته الوزارة سيعنى مثلا أنه يمكن للأستاذ الحصول على نقطة 18/20 هذه السنة, ونقطة 10/20 في السنة الموالية في حال فشله في الحصول على نتائج معينة, ومن ضمنها رفع مستوى التعلمات عند تلاميذته, الأمر الذي يعني حسب هذا النظام التحفيزي أن هذا الأستاذ سيتوجب عليه التفكير في أسباب انحفاض مستواه التربوي وسيدفعه إلى الاجتهاد, ومن ثمة الارتقاء في ادائه مهنته, سواء من خلال التكوين المستمر الاجباري, أو من خلال التكوين الذاتي. هذا النظام التقويمي للأداء يجد حسب بنموسى وطاقمه, مرجعيته في القانون الإطار وفي الرؤية الاستراتجية, ولكي يصبح نظاما مقبولا في الاعراف التربوية في منظومة التربية والتكوين, تم اقتراح نظام تحفيزي مادي, سيستفيد منه 25 في المئة من موظفي كل مؤسسة تعليمية في حدود 24 أف درهم سنويا, يتم تضمينها في الراواتب الشهرية , في حدود 2000 درهم معفية من الضرائب, سيتم صرفها لسنتين متتاليتين دون انقطاع, على أن يخضع الموظف نفسه لتقويم اخر يحدد مدى استحقاقه الاحتفاظ بهذه المنهحة او ذهابها لغيره, يتم صرفها لسنتين. غير أن النقابات التعلمية عبرت عن رفضها للمقترح بسبب تخوفها من الانقاسامات التي ستخلفها هذه الخطوة بين نساء ورجال التعليم, واقترحت في المقابل زيادة عامة في الأجور.
