قطع فوزي لقجع الوزير المتدب الملف بالميزانية الشك باليقين بخصوص الزيادة العامة في الأجور, حين كشف أن الحكومة في الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل لم تعد بالزيادة في الاجورلكل القكاعات خلال 2023, وأوضح لقجع في ندوة صحافية للحكومة, أن منهجية الحكومة في موضوع الزيادة في الأجور مرتبطة بالاصلاح الشامل للقطاع, مبرزا أنه في مختلف القطاعات لا تتم مناقشة الزيادة في الأجور فقط, بلا يناقش الموضوع ضمن الإصلاح الشامل للقطاع, كما جرى الاتفاق على ذلك في التعليم العالي, وفي قطاع الصحة.
وفي هذا الصدد ذاته, أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت إلى اليوم باجراءات تبلغ 9.188 ملايير درهم لتحسين الدخل في مختلف القطاعات عبر مراجعة أجور الاطباء وأساتذة التعليم العالي, وقرارات في ما يخص التربية الوطنية إضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل, وقال لقجع إن نسبة الموظفين المستفيدين من تحسين الدخل هي 26 في المائة, وفي الأسابيع المقبلة مع معالجة قطاع التربية الوطنية التي تضم 273 ألف موظف, سننتقل لأكثر من 75 في المائة من المستفيدين , وبعد ذلك يضيف لقجع سيبقى المهندسون وعددهم 11 ألفا ونصف الألف تقريبا, والمتصرفون 31 ألفا, والتقنيون والمحررون 24 ألفا , إضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية.
ونبه الوزير إلى الخلط بين إصلاح الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور, مبرزا أنهما يختلفان عن بعض , ولفت إلى ان تحويل الضريبة على الدخل لكل موظف ستعطي 300 درهم لكل واحد منهم, مبرزا أت 67 في المائة من الاجراء لا يؤدون هذه الضريبة, وإذاةتم حذفها فلن يستفيد منها سوى ثلث الموظفين فقط. علما أن إصلاح الضريبة الذي جاءت به الحكومة يشكل 9 من إيرادات الضريبة على الدخل, مشددا على أنه خلافا لما يروج من أن خفض الضريبة على لدخل يساوي 25 درهما, وأوضح لقجع أن الحد الأدنى لهذا الإجراء سيبلغ 75 درهما والحد الأقصى125 درهما, وأن مسلسل الزيادة في الاجور وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي , كما ان أغل مستوى للحوار القطاعي هو 14 مليار درهم , وهو رقم تقترب منه الحكومة وستبلغه, بعد انتهاء بنموسى النقاش في قطاع التربية الوطنية.
