قال عزيز أخنوش , رئيس الحكومة , اليوم الاثنين 24 أكتوبر2022 في مجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 ,إن الحكومة التي يرأسها أوفت بسائر التزاماتها بموجب اتفاق 30 أبريل، إذ عملت من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام , موضحا أن من أهم هذه الإجراءات “التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل"
وعلى صعيد قطاع التعليم، أكد أخنوش أن الحكومة “خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية”، كما أحدثت ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022. وبالنسبة لملف أطر الأكاديميات , أشار أخنوش إلى أن حكومته أن حكومته اعتمدت مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق, ونفس الفرص, ونفس المسار الوظيفي, لجميع الأطر التربوية مع إلغاء الانظمة الجهوية ال 12, لكنه شدد على استمرار التوظيف الهوي , قائلا" هذا هو عرض الحكومة الذي يناقشه وزير التعليم مع النقابات , ويظهر لي بأن أقصى شيء يمكن أن نذهب إيه هو ما وصلنا إليه والي يعتبر جد إيجابي "
