قدمت وزارة الاقتصاد والمالية مقترحاتها المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد , أمام أنظار الحكومة , خلال الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد يوم 05 أكتوبر 2022, حيث اقترحت الوزارة في عرض قدمته بذات الاجتماع ، بـ"رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص".
ويأتي المقترح الأول باعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد" كما طالب بـ"تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة".
من جانب اخر, حددت وزارة الاقتصاد والمالية, جدولة زمنية تنطلق في أكتوبر 2022 من أجل تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، ونونبر - دجنبر 2022 مخصص عرض ومناقشة مخرجات الدراسة، ويناير - مارس 2023 سيتم تحديد التوجهات الاستراتيجية ووضع تصور للإصلاح وخارطة الطريق. وفي أبريل سيتم اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها ابتداءا من ماي 2023 للشروع في تنفيذ خارطة الطريق.الوزارة , أوضحت ، أن الدراسة أُعدت بناء على تكليف أجراه رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل قيادة دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبين عمومي وخاص.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
يمكن تحميل العرض الحكومي الكمل بشأن إصلاح أنظمة التقاعد هنا
