وجه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الدعوة للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل استئناف الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 تنفيذا لاتفاق 30 أبريل.
وستنطلق هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، و تزايد التطلعات بشأن استكمال وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي لـ30 أبريل، الذي وصفته كافة الأطراف ب “المتوازن” و”التقدم المهم”، على اعتبار أنه يضم أجندة محددة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف.ويتضمن الاتفاق عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفات وموظفي القطاع العام، حيث تم الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وذلك بهدف تحسين الوضعية المادية للموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.كما تم الالتزام بمراجعة نظام الضريبة على الدخل، فضلا عن حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وهو الإجراء الذي يعد آلية أساسية لتحسين وضعية الموظفين المنتمين لهاتين الهيئتين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز. فبعد حذف السلم 5 سنة 2016، وإضافة السلم 9 بداية سنة 2022، سيتم حذف السلم 7، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.وفي ما يخص الترقية، فقد تقرر رفع حصيص الترقي (الكوطا) في الدرجة من 33 إلى 36 في المئة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما بأن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.ولأول مرة في المغرب، وفي مجال تعزيز المساواة، سيتم إقرار رخصة الأبوة ومدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني. ومن بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء، من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن.
