أشارت عدة مصادر صحافية إلى أن مسألة تقيم الأداء التربوي للأساتذة حظي باهتمام خاص من طرف المعنيين, بسبب تسريب محتويات مناقشات داخلية تجريها الوزارة الوصية مع النقابات حول هذا الموضوع, وذلك في سياق مناقشة أوسع هي صياغة النظام الأساساي الموحد, وركزت تعليقات الأساتذة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول مقترح إشراك الأسر , عبر ممتليهم في جمعيات الاباء في تقويم الأساتذة .
في سياق المنقاشات التي تجريها الوزارة الوصية والنقابات التعليمية حول تقويم المردودية التربوية للأساتذة, وربط نتائج هذا التقويم بترقيتهم داخل الرتبة والدرجة, حظي مقترح إشراك جمعيات الاباء على صعيد المؤسسات التعليمية في هذه العملية بنقاش مستفيض, وهو المقترح الذي سبب خوفا كبيرا في صفوف الأساتذة بسبب تركيبة جمعيات الاباء داخل المؤسسات التعليمية العمومية خاصة , والتي غالبا ما تكون من اباء سابقين أصبحوا اجدادا, ومع ذلك حافظوا على مواقعهم الادارية في تدبير مكاتب الجمعيات, أو لكونهم غير مؤهلين علميا وتربويا لتقويم الاساتذة الذين يدرسون مختلف المستويات ومختلف التخصصات.
المصادر الصحفية أودرت أن النقابات لم تنف مناقشة هذه النقطة في اجتماعات سابقة , وذلك ضمن تصور يهدف إجراء تقويم مستمر للأساتذة بخلاف الصيغة المعمول بها حاليا, حيث يتوقف التقويم على المفتش ومدير المؤسسة التعليمية والمدير الإقليمي وهذا التصورسيعتمد شبكة تتضمن عناصر تقع ضمن مهام الاستاذ, ومنها تواصله مع الاباء والأولياء, وعلاقته بالاتلاميذ, وكذا سلوكهم بشكل عام, أو ما يعرف بأخلاقيات المهنة. فضلا عن نتائج تلاميذتهم في المراقب المستمرة والامتحانات الاشهادية, والانخراط في مشروع المؤسسة وغيرها من العناصر التي تقع ضمن مهام الأستاذ . وأكدت المصادر النقابية أن المقترح حول تكوين لجان مختصة سيعهد إليها بتنقيط الأساتذة وستضم في عضويتها مفتشا تربويا, رئيس المؤسسة التعليمية, رئيس جمعية الاباء, ممثلا عن الجماعة قروية كانت أو حضرية, والتي تقع في دائرة نفوذها المؤسسة المعنية. إضافة إلى الحارس العام بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وقد لقي هذا المقترح معارضة واسعة في صفوف الأساتذة لانه يعني السماح بجهات لا علاقة لها بالتربية بالتدخل في مهامهم التربوية, خصوصا وأن مكونات هذه اللجنة تتضمن مكونات سياسية حزبية قد يتم تسخيرها لأهداف لا علاقة لها بالتربية من قبيل استقطاب الأساتذة إلى المكاتب الحزبية المحلية وتسخيرهم في الحملات الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية
في سياق متصل , أشارت نفس المصادر الصحافية إلى أن مسؤولا وزاريا , قد أكد في جواب له حول جدية الوزارة في تبني هذا المقترح المثير للجدل, وأن الموضوع تمت مناقشته ضمن مقترحات كثيرة, على هامش دراسة مقارنة تقدمت بها الوزارة لأنظمة تعليمية مختلفة تتبنى أنظمة تقويم مرنة للأساتذة تصل حد تقرير الأسر في مسألة التوظيف أو الترسيم أو الطرد, وأكد المسؤول ذاته أن بعض الأنظمة تتبنى هذا النوع من تقويم الأداء , لكن هذه الأنظمة طرحت للاستئناس فقط ولا يعني عزم الوارة تبنيه.
وأكد المتحدث نفسه أن تقويم أداء الأساتذة أضحى مسألة مفروغا منها لأنها تعني إنصاف العديد من الكفاءات وتحفيزها على المزيد من الاجتهاد وتقديم التضحية, لكن الصيغة الرسمية التي سيتم تبنيها ما تزال غير واضحة وتحتاج لمناقشات واسعة تشمل أطرافا كثيرة منها, إلى جانب المصالح الخارجية للوزارة, ممثلو النقابات الذي حذروا بشدة من مغبى تبني هذه الصيغة.
