أودرت عدة مصادر صحافية , أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، جولة ثانية من جلسات الحوار الاجتماعي مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، الزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين الخاص والعام، ومراجعة مشروع قانون الإضراب.وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي، عقب هذا الاجتماع '' إن هذه الجولة تتمة للجولة التي انطلقت في فاتح ماي، مضيفا أنه تم خلال اجتماع اليوم تقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة في الجولة الأخيرة. مؤكدا أن " وفاء الحكومة بالتزامات الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي يبشر بأن الجولات المقبلة “ستكون جيدة”، مسجلا كذلك مصادقة رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة بنسبة 5 بالمائة في معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من أي زيادة منذ 18 سنة. وأض مخاريق، أن هذه الزيادة سيستفيد منها 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص، مشددا على أن زيادة 5 بالمائة غير كافية، مضيفا أن نقابته ستناضل من أجل أن يحظى الأجراء بمعاش مريح.
من جانب اخر ,ناقش رئيس الحكومة والنقابات، نقطة الزيادة في الأجور لكل الفئة، وقال مخاريق، في هذا الإطار، أنه إذا شملت الزيادة الحد الأدنى من الأجور، فباقي الأجور يجب أن تشملها زيادات، وذلك من خلال فتح مفاوضات قطاعية، وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، يضيف المتحدث. مبرزا ، أنه تم التطرق إلى مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، حيث قال إن الأجراء في القطاعين العام والخاص يؤذون الضريبة على الأجور بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسب عالية تصل إلى 38 بالمائة من أجرهم.
المسؤول النقابي، اعتبر أن هذا الأمر “حيف ضريبي تجاه الأجراء”، مبرزا أنه في الأسبوع المقبل، ستكون هناك جلسة مع وزيري المالية والميزانية من أجل تقديم السيناريوهات التي تقترحها الحكومة، مضيفا أن نقابته تعتبر تقليص الضريبة سيحسن دخل الأجراء. وتم كذلك خلال هذا الاجتماع، التطرق إلى ملفات أخرى من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن موقفه ثابته وهو أنه لا يجب أن يكون الإصلاح على حساب الأجراء، مبرزا أنه تم التطرق إلى القانون التنظيمي للإضراب.
