أمام غياب التعويض عن عملية الحراسة في الامتحانات الاشهادية بالرغم من الإكراهات والمخاطر التي تصاحبها، بالإضافة إلى هزالة التعويضات عن عمليات التصحيح التي يحصل عليها الأساتذة المصححون لأوراق الإمتحانات، حيث لازالت لم تشهد أي تغيير بالنسبة للسنة الحالية، والمحددة في أربع دراهم لأوراق امتحانات الباكالوريا ودرهمين للمستويين الاشهاديين الثالثة ثانوي إعدادي والسادسة ابتدائي , يضاف إليها الإشراف والإدارة والكتابة والنقل وعدم الإفراج عن التعويضات الخاصة بعملية تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا بالنسبة للموسم التربوي المنصرم في مجموعة من الأكاديميات. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وككل سنة, مطالب بتخصيص تعويضات عن عملية الحراسة , والرفع من التعويضات الهزيلة الخاصة بهذه الامتحانات.
وفي هذا الصدد وجه النائب البرلماني حسن اومربيط, عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب, سؤالا كتابيا إلى السيد شكيب بنموسى , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكد أن التعويضات التي سيحصل عليها الاساتذة المصححون خاضعة للضريبة بنسبة 17% وداعيا وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى ضرورة مراجعة قيمة التعويضات المذكورة ورفعها.