عديدة هي المذكرات والمراسلات التي تمنع منعا كليا إخراج التلميذ من الفصل الدراسي لأن مكانه الطبيعي هو الفصل والاستاذ هو المسؤول عليه في تلك الفترة, فعلى سبيل المثال لا الحصر : دعت المذكرة الوزارية رقم 94 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2009 في موضوع : الكتب والأدوات المدرسية المقررة بالتعليم الثانوي الإعدادي إلى “اجتناب عدم قبول المتعلمين والمتعلمات بالقسم أو حرمانهم من متابعة الحصة التعليمية - التعلمية بسبب عدم اقتناء الكتب واللوازم المدرسية؛ وفي هذه الحالة ينبغي البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول التربوية المناسبة”.و قد جاء في مجال حقوق و واجبات الأفراد و خصوصا في المادة 16: "جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار" ؛
مما يعني بأن التلميذ يكون تحت المسؤولية المدنية للمؤسسة التعليمية خلال فترة التدريس المحددة في استعمال الزمن، وأن القاعدة السائدة تقتضي أن يكون دور المدرس هو الاحتفاظ بالتلميذ داخل الفصل من أجل تعليمه وتهذيبه وحمايته وبالتالي فإن مخالفة هذه القاعدة لا تكون واردة إلا بتقرير مفصل يرفعه الأستاذ المعني إلى إدارة المؤسسة، وهنا بالذات، ما يقتضيه تفعيل أدوار الحياة المدرسية، كما ينص عليه أيضا، النظام الداخلي للمؤسسة.
وفي نفس السياق فقد أصدرت المديرية الإقليمية للجديدة, مذكرة, دعت من خلالها مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية إلى العمل على حث السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة على عدم إخراج التلميذات والتلاميذ من القسم أثناء الحصص الدراسية , مؤكدة أن المؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ عند التحاقه بها طبقا لجدول حصصه, وأن كل إخلال بهذه السمؤولية , وحسب المذكرة دائما , يعتبر تقصيرا قد يعرض صاحبه للمساءلة الإدارية والقانونية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
