أشار السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن "النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية الذي يُعتزم إعداده، يسعى إلى أن يكون شموليا وموحدا، ويتطرق لجميع الفئات، ولتحقيق انسجام داخل المنظومة".
مؤكدا في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "النظام الأساسي الجديد سيحلُ عدد من الإشكالات المطروحة حاليا، لأنه سيطبق على الجميع، وهذا سيجعل نقطة الإدماج غير مطروحة".
بنموسى أضاف أن "الوزارة ترغبُ في الوصول إلى النظام الأساسي عبر بناءه بشراكة مع المعنيين بالأمر، ولم نأت بمشروع جاهز، وسنعده بمراحل للخروج في شهر يوليوز المقبل بنتائج، ولدينا أمل حول الموضوع",مبرزا أن "نجاح الإصلاح يحتاج إلى أطر التدريس، وقلتها لممثلي هيئات التدريس، أن الهدف هو تحقيق الجودة، وجعل التلاميذ في صلب الإصلاح".
شكيب بنموسى، أوضح أن اجتماعات الوزارة بالنقابات الأكثر تمثليلة في قطاع التعليم خلصت إلى تصور مشترك نضج في الاتفاق المرحلي الذي تم توقيعه عليه 18 يناير الماضي وهو يركتز على ثلاثة محاور أساسية، ابرزها إخراج النظام الأساسي لرجال واطر التعليم، مشددا على الحوار سيظل مستمرا حول ملف أطر الأكاديميات , مردفا، أن المحور الأول تم الاتفاق مع النقابات من أجل تسوية عدد من الملفات التي تعتبر جاهزة وآنية، والمحور الثاني ارتكز على مواصلة الحوار لدراسة ملفات آخرى، من بينها مواصلة الحوار فيما يخص ملف أطر الأكاديميات.
واوضح بنموسى، أن المحور الثالث وهو الأبرز يتمثل في النظام الأساسي الجديد الذي سيتم الإعلان عنه في أفق نهاية يوليوز المقبل، حيث أن هذا النظام يجب أن يكون موحدا وشموليا يتطرق لجميع الفئات في القطاع لإيجاد الحلول المناسبة من أجل انسجام متكامل داخل المنظومة وهو سيساعد لحل جميع الاشكالات, و أنه فور إخراجه لن يكون هناك مشكل إسمه الإدماج، حيث لن يعود مطروحا بفضل النظام الأساسي الذي سيحدد شروط الولوج والإدماج وسيطبق على الجميع وبشراكة مع الجميع
