قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خارطة الطريق 2022-2026 من اجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، هذه الأخيرة، كشفت عن نية الوزارة ومعها الحكومة بالابقاء على نظام التوظيف الجهوي في إطار التعاقد باعتباره استراتيجية للدولة ولا تراجع عليه، كما تم التأكيد كذلك وحسب وثيقة خارطة الطريق دائما ، على خلق آلية لتحفير الأطر التربوية و التعويض عن المناطق النائية للأساتذة والاطر الأخرى، وإرساء نظام الجديد للترقية في إطار المردودية . وسبق لعدة مصادر أن أشارت إلى أن الترقيات مستقبلا سوف يتم ربطها بالمردودية والتكوين المستمر الاجباري بحسب ما نص على ذلك القانون الإطار51.17 , من خلال اعتماد شبكات تقويمية موضوعية , من أجل تقييم أداء المدرسين بعيدا عن الصيغ التقليدية للتقييم , والتي لا تعبر بالضرورة عن المجهودات المبذولة من طرف المدرسين أو مستواهم المهني , حيث أكدت أن هذه الشبكات سيتم تجريبها في مرحلة أولى وتقييم فعاليتها , ولها علاقة بنصوص تنظيمية أخرى واردة في القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين , منها النص التنظيمي الخاص بالتكوين المستمر , وكذا الخاص بأخلاق المهنة , مما يعني أن كل المدرسين سيخضعون لتقويم سنوي يقرر النقطة التي يستحقونها, وهذه النقطة المحصل عليها ستقرر مسارهم المهني , وخاصة في الترقيات, . هذا التوجه الذي تنوي الوزارة اعتماده وحسب المصادر دائما , لا يمكن إنجاحه دون إشراك النقابات , لكون المسارات المهنية للموظفين عموما , وللمدرسين بالتحديد تحظى بأولوية لدى الشركاء الاجتماعيين , وهو ما يعني أن النظام الأساسي المرتقب, سيتضمن لزوما, حسب المصادر ذاتها, مسألة ربط الترقيات بعنصرين أساسيين , التكوين المستمر الاجباري بحسب نص القانون الإطار و المردودية التربوية.
