في بلاغ صادر عنها طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلقة بالساعة الإضافية، والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967.
وأشارت المنظمة إلى أن الساعة الإضافبة “ لها آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلاميذ المدارس وأسرهم، والعمال والعاملات في القطاع الخاص، والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.
وأكد البلاغ دائما إلى أن فصلي الخريف والشتاء، تزداد فيه معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام ، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، مع انعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني , مشيرة إلى أن طلب الإغاء يأتي “لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها (الساعة الإضافية) على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة؛ فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير”.
