أشار السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية, اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 بمجلس النواب خلال مناقشة قانون المالية برسم 2022, أن الحكومة خصصت تقريبا 8 مليار درهم (7.7 مليار) من أجل أداء المستحقات العالقة المتعلقة بترقيات الموظفين بالنسبة لسنة 2020 و 2021.
المسؤول الحكومي, قال أن الحكومة خلال أزمة كورونا قامت بتجميد الترقيات, والاكتفاء بصرف الأجور بالنظر إلى الوضعية الصعية التي كانت في ذلك الوقت, ليتم برمجة صرف هذه الترقيات المتأخرة خلال قانون المالية برسم 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد الموظفين مازالوا ينتظرون تسوية مستحقات الترقيات العالقة , والتي تهم مستحقات الترقية بالتسقيف ,مستحقات الامتحان المهني, والترقية في الرتب وغيرها من الترقيات المجمدة ,والتي يطالب أصحابها من الحكومة الجديدة التعجيل بصرفها خصوصا أنهم ملوا من الانتظار لمدة طويلة.
