برمجة الحكومة ضمن جدول أعمال مجلسها ليوم الخميس 15 يوليوز الجاري مشروع مرسوم 2.20.474 متعلق بِالتعليم عن بعد وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية أن هذا المشروع مر من مسطرة طويلة بالنظر إِلَى عدد القطاعات المتدخلة فِي المصادقة وَهي المالية والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة.
وأكد السيد الوزير في حوار صحفي سابق مع جريدة "medias24" أن هذا النص القانوني يأتي لمأسسة الممارسة الرقمية في المدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين مشيرا أن هذا الإطار القانوني يسمح خلق دينامية حقيقية حول هذا النموذج من التعليم عبر تكوين المدرسين أولا في أداء الدروس والممارسات البيداغوجية الجديدة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وثانيا بإحداث منصة رقمية في المدى المتوسط لإنتاج مضامين رقمية مشيرا أن الهدف خلق جامعة ومدرسة رقميتان.
وأضاف السيد الوزير أن الوزارة تعمل على نموذج مدرسة 100 في المئة رقمية على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين كذلك بالعالم القروي وأن هذا المشروع لا ينبني فقط على الربط بالانترنت وتجهيزات المؤسسات التعليمية ولكن أيضا بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالأنشطة الصفية مؤكدا أن الأمر يتعلق بخلق صدمة رقمية بالمدارس والجامعات لتعميم الرقمنة.
من جهة أخرى قال السيد الوزير أن تطوير التعليم عن بعد كان يُوَاجه بتيار متحفظ إلا أن الأزمة الصحية سمحت بالتحرر من هذا الطابو حيث واجه العالم معيقات ضمان الاستمرارية البيداغوجية بالاعتماد على الرقمي وبالتالي ضرورة تثمين هذه الممارسة وتجاوز مظاهر المقاومة ,حيث تأقلم المدرسون مع هذا النموذج من التعليم واقتنعوا بضرورة اعتماده للانفتاح على ممارسات بيداغوجية جديدة
من جانب اخر أشار سعيد أمزازي أن هذا النموذج يعطي للأستاذ حرية استثمار مساحات جديدة وعدم الاكتفاء فقط بالإطار المنهجي وتعطي أيضا للتلميذ ولوجا سهلا للمعارف والإبداع وتقوي الحس التحليلي والنقدي لديه وحس القيادة والنشاط الأمر الذي سيسهل عليه فيما بعد ولوج سوق الشغل ,و أن مدرسة الغد يجب أن تزاوج بين التعلم الحضوري والتعلم الذاتي ومن هنا تأتي الحاجة إلى نظام تعليمي أكثر مرونة وقدرة على التحول بشكل مرن إلى التعليم عن بعد في أوقات الأزمات ولكن أيضا ضمان استدامته كعنصر كامل في نظامنا التربوي