يشتكي العديد من الأساتذة وخاصة في العالم القروي،من تماطل إجراءات توقيع محاضر الخروج النهائي وإقفال الموسم الدراسي؛ فعلى الرغم من إنهاء كافة الدروس والمداولات المتعلقة بنقاط المتمدرسين، وعلى الرغم من انتهاء مهامهم بشكل كامل تماما، فإن أطر الإدارة والتدريس في وقت عمل، ولا يمكن اعتبار “فترة الفراغ” عطلة، ولا يمكنهم مغادرة المؤسسات التعليمية قبل التاريخ المحدد في الأجندة التنظيمية للموسم الدراسي, حيث إن الأطر الادارية والتربوية تظل رهن إشارة الادارة إلى غاية توقيع محضر الخروج والمقرر في 10 يوليوز المقبل ويضطر أغلب أطر وزارة التربية الوطنية إلى إضافة شهر آخر من المصاريف، منتظرين قرار الإدارة بطرح محاضر الخروج.
محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، اعتبر أن هذا المشكل يتكرر بشكل دوري وكل سنة، مؤكدا أن المركزيات قدمت مقترحات عديدة لتجاوز هذه المشاكل؛ لكن دون جدوى.وأضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المطلوب هو خروج من ليست له مهمة، وليس انتظار تاريخ محدد من أجل انصراف الجميع، مشيرا إلى أن من حق الأستاذ الخروج فور انتهاء مهامه.
وشدد المتحدث على أن الليونة مطلوبة في تدبير الخروج النهائي، خصوصا أن مناسبة عيد الأضحى على الأبواب وبعض الأساتذة يقطنون في مدن بعيدة، وبالتالي وجب تدبير هذا الموضوع بذكاء.
وأردف القيادي النقابي أن صدور مذكرة واضحة في هذا الباب أمر مطلوب، مسجلا أنه من غير المقبول أن يتنقل الأستاذ أحيانا مسافة تتجاوز ألفي كيلومتر من أجل توقيع على ورقة.
واستغرب كريم اعتماد العديد من خدمات المنظومة بصيغة “عن بعد”، في حين لا تزال مسألة محاضر الخروج غير مرقمنة، مطالبا بضرورة التفكير في الموضوع بجدية مستقبلا.
هسبريس
تربويات بتصرف