انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات للتعجيل بصرف مستحقات الترقيات الخاصة بتعويضات الرتب والامتحان المهني 2019 إضافة إلى الافراج عن الترقية بالاختيار لسنة 2019 خصوصا وأن أصحبها قد ملوا من الانتظار بدون معرفة أي موعد رسمي يخص تاريخ الافراج عن هذه المستحقات . وكانت العديد من الترقيات الخاصة بالموظفين, باستثناء تلك الخاصة بأطر الصحة والأمن, مجمدة منذ إصدارالمنشور السابق لرئيس الحكومة والقاضي بتوقيف تسوية جميع الترقيات من ميزانية 2020 لجميع الموظفين, حيث أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتاريخ 25 مارس 2020 من السنة الماضية منشورا وزع على كافة القطاعات الحكومية والإدارات المعنية ينص على تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية 2020, لكن السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قد أصدر بلاغا بتاريخ 21 يناير 2021 أشار فيه إلى أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة, وجاء ذلك ردا على خبر أوردته بعض المنابر الإعلامية مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، وهو ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس حسب البلاغ دائما. رئيس الحكومة أكد أن القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" إضافة إلى أن تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة. من جانب أخر أشار رئيس الحكومة إلى أن القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021. واستبشر العديد من الموظفين خيرا ببلاغ رئيس الحكومة بالتسريع بتسوية مستحقات الترقيات الخاصة بتعويضات الرتب والامتحان المهني 2019 وكدى جميع الترقيات السابقة ,غير أن ذلك لم يتم خلال أجرة هذا الشهر والتي لم يتم فيه تسوية الترقيات العالقة والتي ينتظرها أصحابها من مدة طويلة وتم فقط التوصل باخر دفعة من الزيادة المتعلقة بصرف الشطر الثالث والاخير من الزيادة في الأجور والتي تخص الاتفاق الذي تم في 25 ابريل من سنة 2019 بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذيقد نص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ,وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.