أشار السيد سعيد أمزازي, وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة،على أنه تم الاتفاق على التسوية النهائية لملف الإدارة التربوية، وذلك من خلال رد على سؤال كتابي للبرلماني ، أحمد صدقي حول مآل مرسومي الإدارة التربوية. وفي هذا الإطارأوضح أمزازي أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة من أجل طي هذا الملف في أقرب وقت ممكن وإخراج مشروعي المرسومين الذين تم إعدادهما لهذا الغرض إلى حيز الوجود, وحسب رد الوزير على البرلماني صدقي، فإنه وفقا لمشروعي المرسومين: ستتم مراجعة شروط ولوج المسلك, وتنظيم التكوين في سنتين بدلا عن سنة واحدة على غرار باقي التكوينات في مراكز التكوين التابعة للوزارة, مع منح دبلوم متصرف تربوي بعد التخرج بنجاح من السلك, وإعادة هندسة إطار المتصرفين التربويين وفق درجتين( الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)ووضع الدرجة الثانية السلم العاشر في طور الانقراض, كما ستتم منح أقدمية اعتبارية للمعنيين بالأمر عند تغيير الإطار دون مفعول مادي للمتخرجين الذي غيروا الإطار دون تغيير السلم, وحسب مشروعي المرسومين دائما سيتم عطاء الاختيار لأطر الإدارة التربوية المزاولين حاليا لمهام الإدارة التربوية الحق في تغيير الإطار إلى متصرف تربوي بعد التوفر على أربع سنوات على الأقل كمزاولين لهذه المهام ودون إجراء أي امتحان للتخرج, وسوف تتم كذلك تسوية وضعية خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية مابين 2015 و 2019 بأثر رجعي, الوزير سعيد أمزازي وفي رده كذلك أشار إلى أن الوزارة وفي إطار الاجراءات الخاصة بتسريع تسوية هذا الملف فقد تمت إحالة مشروعي المرسوميين على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 18 دجنبر 2019, حيث توصلت الوزارة ببعض الملاحظات تشمل المرسويين , فتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والمالية لدراسة هذا الملف, وتم عقد عقد اجتماعين خلال شهر أكتوبر 2020 لتتم دراسة جميع الملاحظات وتم الاتفاق على التسوية النهائية لهذا الملف.