بعد تصريح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والذي قال فيه أن " وزارة المالية ليست ثلاثجة للمراسيم وليس لديها أيم مرسوم قيد المعالجة" خرج العديد من الأساتذة من أطر مسلك الادارة التربوية يتسألون عن مصير ملف المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة2 ضحايا المرسوم 2.18.294, والذي أشار السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في إحدى خرجاته الاعلامية سابقا, أن مرسوم الادارة التربوية جاهز وتم إرساله إلى وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة.
ليخرج اليوم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في البرلمان ليأكد من جديد أن المرسوم في طريقه للحل, حيث أشار أن مرسوم الادارة التربوية تمت إحالته على وزارة المالية بتاريخ دجنبر 2019 لكن وزارة المالية ردت الملف في شهر مارس 2020 حسب الوزير دائما مطالبة بحل بعض الاشكالات التقنية المرتبطة به, ليتم خلق لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية هذه الاخيرة باشرت مجموعة من الاجتماعات لكن جائحة فيروس كورونا أوقفت تلك اللقاءات ليتم استئنافها فيما بعد وبالظبط شهر أكتوبر حيث برمج اجتماعيين فيه حسب الوزير دائما.
وحول تصريح وزير المالية " وزارة المالية ليست ثلاثجة للمراسيم" أضاف أمزازي أن ملف الادارة التربوية ليس فيه " البلوكاج'' وإنما فقط بعض المشاكل التقنية, حيث حسب وزير التربوية دائما فإن المرسوم لم يصل بعد للمصادقة من أجل إرساله لوزارة المالية.وعاد أمزازي من جديد ليؤكد أن وزارته تطمح لإخراج هذا المرسوم قبل نهاية هذه السنة.