حسب التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الشواهد فإن حل الملف المطلبي لهؤلاء الفئة لن يكلف الوزارة شيئا بل ستربح الوزارة أطر مؤهلة ولديها خبرة سابقة في التدريس حسب التنسقية دائما إذ أن:
* نسبة كبيرة جدا من حملة الشواهد يتوفرون على الدرجة الاولى (السلم 11) مايعني أن تسوية الملف غير مكلف ماليا .
* نسبة كبيرة من حاملي الشهادات يتوفرون على الدرجة الاولى (السلم 11) وعند تغيير الاطار للثانوي سيتم قهقرتهم في الرتبة ما يعني أن الدولة سوف تربح وتستفيد من تجربة و كفاءة هذه الفئة .
* نسبة من حملة الشواهد أصلا يشتغلون في السلك الثانوي التأهيلي ويطلبون الترقية للدرجة الاولى (11).
*الوزارة الوصية كل سنة تفتح الباب أمام حملة الاجازة في الابتدائي لسد الخصاص في الثانوي التأهيلي عوض الاستعانة بالأساتذة من حاملي الشوهد وطي هذا الملف.
* حملة الشواهد يتوفرون كلهم بدون استثناء على تجربة لا تقل عن ثلاثة سنوات في الميدان.
* الترقية بالشهادة وتغيير الاطار في اغلب الوزارات يتم بشكل دوري وبدون ضجيج حسب رأي هؤلاء الأساتذة.
* الوزارة الوصية في شخص وزير التعليم تشير إلى أحقية وعدالة الملف المطلبي لكن لا حل في الأفق حسب أعضاء التنسيقية.
* الترقية بالشهادة وتغيير الاطار حق مكفول منذ الاستقلال ويؤكده دستور 2011 بالاضافة إلى أنه من المكاسب السابقة.
* كانت الترقية تمر بشكل مباشرة بناء على الشهادة وبعدها بمباراة شكلية وبعدها حسب الحاجيات .