عبر العديد من الأساتذة المتعاقدين عن غضبهم، ورفضهم لقرارات الاقتطاع من اجورهم التي وصلت مابين 800 و 2000 درهم , من خلال منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وترجع هذه الاقتطاعات التي تقرها الوزارة إلى أيام الإضراب، التي شارك فيها الأساتذة المعنيون سابقا في العديد من المديريات " مطالبين باسقاط التعاقد ودمجهم في إطار النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية عوض نظامهم الحالي "أطر الأكاديميات"
ومن شأن هذه الاقتطاعات وسابقاتها التي طالت الأجور أن تزيد من الاحتقان أكثر بين الوزارة و"الأساتذة المتعاقدين"، الذين كشفوا عن عودتهم للاحتجاج، خصوصا بعد تجسيدهم للإضراب الوطني يومي 6 و7 من شهر أكتوبرالجاري، بالموازاة مع أشكال احتجاجية أخرى.
.