كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الاثنين بالرباط ، في عرض يخص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن ينخفض رصيد احتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم إلى 54.21 مليار درهم في حدود 2022, ليبلغ الحد الأقصى المسموح به قانونيا , أي مايعادل سنتين من التعويضات , وهو مايتسدعي الزيادة في نسبة الاقتطاعات لتصل 39 في المئة عوض 28 في المئة حاليا.
الشيء الذي قد يعني أن اقتطاعات أخرى قد تنتظر الموظفين غير الاقتطاعات التي أقرها بنكيران سابقا.
ويرى البعض أن من بين الأسباب كذلك التي قد تكون ساهمت في هذه الوضعية هو دمج الأساتذة أطر الأكاديميات, والذين يمثلون أكبر نسبة من التوظيفات الجديدة, في صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عوض الصندوق المغربي للتقاعد مما أدى إلى تناقص في المداخيل وبالتالي فرض اقتطاعات جديدة على الموظفين لانقاد الصندوق.